أولاً: ما هو الإدخال في الدعوى القضائية؟

الإدخال في الدعوى القضائية هو طلب شخص من خارج الخصومة، أي ليس المدعي ولا المدعى عليه، ليصبح طرفًا فيها. ولا يتم هذا الإجراء برغبة الشخص المُدخَل فقط، وإنما يتم بناءً على:

طلب من أحد الخصوم:

كأن يطلب المدعي أو المدعى عليه إدخال شخص آخر يصح اختصامه في القضية، حفظًا للحقوق.

مثال: في دعوى مقامة ضد واضع اليد على عقار، يجوز طلب إدخال المالك المسجل في الصك؛ لأنه صاحب الصفة الأصلية.

أمر من صاحب الفضيلة:

للقاضي سلطة إدخال أي شخص إذا رأى أن في حضوره مصلحة للعدالة أو كشف الحقيقة، أو لإلزام هذا الشخص بتقديم ورقة مهمة يملكها وتفيد في القضية.

ثانياً: ما هو التدخل في الدعوى القضائية؟

على عكس الإدخال، فإن التدخل في الدعوى هو إجراء اختياري يقوم به الشخص من تلقاء نفسه وبإرادته للدخول في دعوى قائمة بين أطراف آخرين، وذلك لوجود مصلحة شخصية له مرتبطة بالنزاع.

وينقسم التدخل في الدعوى إلى نوعين رئيسيين:

التدخل الانضمامي:

وفيه لا يطلب المتدخل حقًا لنفسه مباشرة، بل يتدخل للوقوف إلى جانب أحد الخصوم ودعمه بالأدلة؛ لتوقي ضرر قد يصيبه إذا خسر هذا الخصم دعواه.

مثال: تدخل البائع في دعوى بين المشتري وشخص آخر؛ حتى لا يخسر المشتري العقار ويعود لاحقًا لمقاضاة البائع.

التدخل الاختصامي:

وفيه يتدخل الشخص للمطالبة بحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين، بطلب مرتبط بالطلب الأصلي.

مثال: أن تكون هناك دعوى بين شخصين يتنازعان على ملكية عقار، فتتدخل أنت وتثبت أنك المالك الحقيقي للعقار وتطلب الحكم لك.

متى وكيف يتم تقديم طلب الإدخال أو التدخل؟

يشترط النظام أن يتم تقديم طلب الإدخال أو التدخل قبل إقفال باب المرافعة، أي قبل أن تتجه القضية للحكم، لضمان عدم تأخير صدور الأحكام.

ومع سهولة الإجراءات العدلية إلكترونيًا، يمكن تقديم طلب الإدخال أو التدخل عبر منصة ناجز من خلال خطوات بسيطة:

إلكترونيًا عبر منصة ناجز:

تسجيل الدخول، واختيار باقة القضاء، ثم الدخول إلى خدمة طلب التدخل، واختيار القضية وتعبئة البيانات وإرسال الطلب، أو من خلال الطلبات الخاصة بالقضية.

الخاتمة

يُعد الإدخال والتدخل من الإجراءات المهمة في الدعوى القضائية، لما لهما من دور في حماية حقوق ذوي العلاقة وتمكين المحكمة من الفصل في النزاع بحضور الأطراف المرتبطة به. ويختلف الإجراء المناسب بحسب صفة الشخص ومصلحته وارتباطه بموضوع الدعوى، لذلك من المهم التحقق من توافر شروطه ومتطلباته النظامية قبل تقديم الطلب.

ونظرًا إلى أن الأنظمة واللوائح والإجراءات الإلكترونية قد تخضع للتحديث، فإن ما ورد في هذا المقال يعكس المعلومات المتاحة وقت إعداده، ويُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية والأنظمة النافذة والتحقق من آخر التحديثات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وللحصول على استشارة قانونية تتناسب مع تفاصيل كل حالة، يمكن التواصل مع شركة الأصول العدلية للمحاماة والاستشارات القانونية.